الشكايات والتظلمات رافعة لتعزيز الثقة في السلطة القضائية

ما تحقق في مجال تدبير الشكايات خطوة مهمة في مسار تعزيز الثقة في السلطة القضائية

يحظى التفاعل مع شكايات وتظلمات المواطنين بمكانة خاصة داخل منظومة العدالة، باعتباره أحد التعبيرات العملية عن انفتاح المؤسسة القضائية وقربها من المرتفقين، وعن مستوى الثقة في آليات الإنصات والتواصل داخل المرفق القضائي، كما يعكس هذا التفاعل حرص السلطة القضائية على صون الحقوق، وضمان الشفافية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، في إطار احترام استقلال القضاء والاختصاصات القانونية المخولة لكل جهة.

وفي هذا السياق، قدم الحبيب عنان، رئيس شعبة الشكايات والتظلمات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عرضا مؤسساتيا لورش تدبير الشكايات والتظلمات، استعرض من خلاله الإطار التنظيمي المؤطر لهذا المجال، وآليات معالجته، ودوره في ترسيخ الثقة وتعزيز جودة الخدمة القضائية.

الشكايات والتظلمات في صلب تعزيز الثقة في القضاء

أكد الحبيب عنان أن الثقة في القضاء ترتبط ارتباطا وثيقا بكيفية تعاطي المؤسسة القضائية مع شكايات المواطنين وتظلماتهم، باعتبارها قناة مباشرة للتواصل، ومؤشرا دقيقا على انتظارات المرتفقين وانشغالاته.

وأوضح أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية جعل من هذا الورش محورا أساسيا ضمن رؤيته الرامية إلى ترسيخ استقلال القضاء وتعزيز نجاعته.

الشكايات كمرآة للعلاقة بين المواطن والمؤسسة القضائية

أبرز رئيس شعبة الشكايات والتظلمات أن طبيعة الشكايات الواردة وتنوعها تعكس مستوى العلاقة القائمة بين المواطن والمؤسسة القضائية، وهو ما دفع المجلس إلى اعتماد مقاربة تقوم على حسن الاستقبال، وسرعة التفاعل، ودقة التتبع، مع الحرص على تقديم الأجوبة الملائمة في إطار احترام القانون والاختصاصات.

تأطير استراتيجي وإعادة هيكلة تنظيمية

وفي هذا الإطار، أشار عنان إلى أن المخطط الاستراتيجي للمجلس للفترة 2021–2026 أولى أهمية خاصة لتدبير الشكايات والتظلمات، باعتباره مجالا يتقاطع فيه البعد الحقوقي مع البعد الإداري والتواصلي، وقد ترجم هذا التوجه على مستوى التنظيم الداخلي، من خلال إحداث شعبة مستقلة خاصة بالشكايات والتظلمات، بعد أن كانت تابعة لوحدة الشؤون القضائية.

وأوضح أن هذه الخطوة مكنت من تكريس وضوح الاختصاصات، وتعزيز استقلالية مسار المعالجة، عبر إحداث بنيتين متكاملتين داخل الشعبة، إحداهما مختصة بتلقي الشكايات، والأخرى بدراستها ومعالجتها، وفق مسطرة مضبوطة تحدد مراحل التتبع من تاريخ التوصل إلى غاية الإشعار بالنتيجة.

فضاءات الاستقبال وتيسير الولوج

سجل رئيس الشعبة أن العناية بفضاءات الاستقبال شكلت محورا أساسيا في هذا الورش، حيث جرى توفير فضاء خاص لاستقبال المرتفقين بمقر المجلس، مع مراعاة ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة، وربطه بمنصة إلكترونية خاصة لتقديم الشكايات وتتبع مآلها، كما تم تجهيز الشعبة بمختلف الوسائل اللوجستيكية والتقنية الكفيلة بضمان حسن سير العمل وجودة الخدمات.

معالجة الشكايات على مستوى المحاكم: مقاربة القرب

على مستوى المحاكم، أوضح عنان أن المجلس اعتمد مقاربة تقوم على القرب من المواطن، من خلال إحداث خلايا جهوية على مستوى محاكم الاستئناف، وخلايا محلية على مستوى المحاكم الابتدائية، تعمل تحت إشراف المسؤولين القضائيين، وتسهر على معالجة الشكايات التي يمكن البت فيها محليا، بما يسهم في تقليص آجال المعالجة وتخفيف العبء عن الإدارة المركزية.

عناية خاصة بتظلمات الجالية المغربية بالخارج

توقف رئيس شعبة الشكايات والتظلمات عند العناية الخاصة التي يوليها المجلس لتظلمات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مراعاة لخصوصية أوضاعهم، وأشار إلى تخصيص آليات تواصل ملائمة، من بينها خطوط هاتفية مخصصة، والاستقبال عن بعد، مع تقليص آجال المعالجة الأولية ضمانا لسرعة التفاعل.

مسطرة دقيقة لمعالجة الشكايات

بخصوص مسطرة المعالجة، أوضح عنان أن العمل ينطلق من تلقي الشكاية أو التظلم وتسجيله وفتح ملف خاص به، مع إشعار المشتكي بمآل طلبه، قبل إخضاعه للدراسة والتصنيف بحسب طبيعته، واتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء الاختصاصات المخولة للمجلس، مع تتبع مسار المعالجة إلى حين إغلاق الملف.

الإطار القانوني المنظم للاختصاصات

أكد رئيس الشعبة أن تدبير هذا الورش يستند إلى الإطار الدستوري والقانوني المنظم لاختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولاسيما القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس ونظامه الداخلي، مع الحرص على احترام مبدأ الشرعية، وضمان حقوق الدفاع، وعدم المساس باستقلال القضاء.

نحو ترسيخ ثقافة الإنصات والثقة

في الختام، خلص الحبيب عنان إلى أن ما تحقق في مجال تدبير الشكايات والتظلمات يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز الثقة في السلطة القضائية، مع التأكيد على ضرورة مواصلة تطوير آليات العمل، وتعزيز الموارد البشرية، وترسيخ ثقافة القرب والإنصات، بما يخدم مصلحة المواطن ويعزز الثقة في القضاء كمؤسسة دستورية مستقلة.