جسور العدالة تمتد بين المغرب وفلسطين.. زيارات ترسخ لتعاون قضائي متين

تعاون عربي

جسور العدالة تمتد بين المغرب وفلسطين.. زيارات ترسخ لتعاون قضائي متين

تجسيدا لإرادة مشتركة في تطوير مؤسسات العدالة وتعزيز سيادة القانون بين المملكة المغربية ودولة فلسطين، شهدت سنة 2025 مبادرات ملموسة ترجمت التعاون القضائي إلى واقع، أبرزها زيارة وفد من القاضيات الفلسطينيات وعضوات النيابة العامة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في 8 ماي 2025، بهدف الاطلاع على النموذج المغربي في مجال تمكين المرأة داخل السلطة القضائية، وقد شكل اللقاء فرصة لإبراز المكانة الريادية التي تحتلها المرأة القاضية في المغرب والدعم المؤسساتي الذي تقدمه المملكة لتعزيز حضورها داخل المحاكم ومناصب المسؤولية.

من جانبهن، أعربت القاضيات الفلسطينيات عن إعجابهن بالتجربة المغربية، خاصة فيما يتعلق بتطوير بنيات التكوين والرقمنة وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز قيم النزاهة والأخلاقيات المهنية، مؤكدات أن زيارة المغرب تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير القضاء الفلسطيني، بما يتطلبه من مواكبة دولية للارتقاء بقدرات القاضيات وتبادل التجارب الناجحة.

وفي امتداد لهذه الدينامية، استقبل الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم 17 يوليوز 2025، وفدا عن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني الفلسطينية برئاسة السيد أحمد سعيد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس الدائرة، وجاء اللقاء في إطار تعزيز العلاقات القضائية والحقوقية وتبادل الخبرات، حيث تم استعراض التجربة المغربية في ترسيخ استقلال السلطة القضائية وإبراز مستجدات التنظيم القضائي والأوراش الإصلاحية المفتوحة في مجالات الرقمنة والتحديث والتكوين المستمر، إلى جانب عرض مهام المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومجالات عمله الاستراتيجية، وتقديم المقاربة المغربية في إدماج ثقافة حقوق الإنسان داخل منظومة العدالة، إضافة إلى برامج تكوينية متخصصة لفائدة القضاة وقضاة النيابة العامة تهدف إلى تعزيز القدرات القانونية والعملية والإحاطة بالمعايير الكونية لحقوق الإنسان والاطلاع على المرجعيات الدولية وآليات الأمم المتحدة المرتبطة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية.

إن هذه المبادرات تعكس التزام المغرب وفلسطين بتقوية مؤسساتهما القضائية وتسهيل الإجراءات القانونية، وتعزيز قدرات أجهزتهما القضائية في مواجهة التحديات المعاصرة، ما يجعل جسور العدالة بين البلدين نموذجاً متقدماً للتعاون القضائي الدولي الذي يدمج النزاهة وحقوق الإنسان والممارسات المهنية المتميزة.