المغرب والعراق.. شراكة قضائية ودبلوماسية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات

المغرب والعراق.. شراكة قضائية ودبلوماسية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات

استقبل السيد مُحمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزير العدل بجمهورية العراق، السيد خالد شواني، الذي حل بالمملكة على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة عمل يوم 28 غشت 2025.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض التحولات العميقة التي يعرفها النظام القضائي المغربي في أعقاب استقلال السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، ومناقشة آليات تدبير التعاون بين السلطات في مجال الإدارة القضائية، وذلك في سياق العلاقات المتميزة بين البلدين ورغبتهما المشتركة في تبادل الخبرات.

وتواصل هذا الزخم المؤسساتي خلال زيارة العمل التي قام بها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى بغداد يوم 25 شتنبر 2025، والتي مثلت محطة مفصلية في مسار التعاون القضائي بين البلدين، فقد أثمرت عن توقيع مذكرة تفاهم بين السيد فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق، والسيد محمد عبد النباوي.

المذكرة نصت على توطيد التعاون في مجالات تبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي، وتنظيم الزيارات والدورات التكوينية، وعقد الندوات المشتركة، إلى جانب التوجه نحو إرساء توأمة بين محكمة النقض المغربية ومحكمة التمييز الاتحادية العراقية مع تبادل الإصدارات والاجتهادات القضائية للمحكمتين في إطار تعزيز التواصل المهني وإثراء الاجتهاد القضائي المقارن. وقد حظيت هذه الزيارة باهتمام رسمي رفيع المستوى، حيث استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، السيد محمد شياع السوداني، الوفد المغربي مؤكداً عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ومبرزاً أن تبادل الزيارات الرسمية وتفعيل الاتفاقيات الثنائية سيتيح آفاقا عملية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وفي ذات الزيارة كان للسيد عبد النباوي والوفد المرافق موعد مع رئيس مجلس النواب العراقي، السيد محمود المشهداني، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون القضائي بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وفي امتداد لهذه الدينامية، احتضنت الرباط لقاء متميزاً يوم 14 أكتوبر 2025، جمع بين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية بجمهورية العراق، السيد محمد علي اللامي، وشكل فرصة موسعة للوقوف على التجربة المغربية في قطاع العدالة، بما يشمل أهم الإصلاحات الجارية والرهانات المستقبلية التي يشهدها القضاء المغربي، إلى جانب الأوراش المفتوحة في مجالات التكوين، التحديث، الرقمنة، والأخلاقيات القضائية، باعتبارها دعامة أساسية لترسيخ الثقة في العدالة وتعزيز استقلالية السلطة القضائية.
من جانبه، قدم رئيس هيئة النزاهة لمحة عن الإطار القانوني والتنظيمي لهيئة النزاهة الاتحادية بالعراق، مستعرضا جهود بلاده في منع الفساد ومكافحته، ونشر ثقافة النزاهة والتوعية بمخاطر الفساد على تطور المجتمعات واستقرار مؤسساتها. وتبرز هذه اللقاءات المتتالية أن التعاون القضائي بين المملكة المغربية وجمهورية العراق لم يعد محصوراً في البعد البروتوكولي، بل أصبح مساراً مؤسساتياً متكاملاً يقوم على تشاور دوري وتبادل معمق للخبرات رغبة في تطوير الأداء القضائي، يعكس عمق الشراكة التي تجمع البلدين، والتزامهما المشترك بتعزيز استقلال القضاء، وترسيخ الحقوق والحريات، بما يسهم في بلورة نموذج عربي رائد للتعاون القضائي قادر على مواجهة التحديات المشتركة التي تعرفها الأنظمة القضائية بالمنطقة.