زواج القاصرين بالمغرب يسجل تراجعا ملحوظا

يثير موضوع الزواج دون سن الأهلية نقاشا متجددا داخل المنظومة القانونية والقضائية، بالنظر لما يطرحه من رهانات مرتبطة بحماية القاصر وضمان المصلحة الفضلى، والتوفيق بين مقتضيات النص القانوني والواقع الاجتماعي، وفي هذا السياق، يقدم حميد بالحاج، رئيس شعبة قضاء الأسرة بقطب القضاء المتخصص، قراءة تحليلية للموضوع في ضوء الإطار القانوني المؤطر له، مدعمة بالمعطيات الإحصائية الرسمية لسنة 2024.

الزواج دون سن الأهلية: استثناء مؤطر برقابة قضائية

أوضح حميد بالحاج أن الزواج دون سن الأهلية يشكل استثناء من القاعدة العامة التي حددها المشرع، وهو ما يفسر إحاطته بجملة من الضمانات القانونية والضوابط الإجرائية الصارمة، وأبرز أن المشرع أخضع هذا النوع من الزواج لرقابة قضائية دقيقة، من خلال اشتراط استصدار إذن قضائي معلل عن قاضي الأسرة المكلف بالزواج، يبين فيه مبررات الإذن، مع التأكد من الرغبة الحقيقية للقاصر في الزواج، وانتفاء أي شكل من أشكال الإكراه، والاستماع إلى الأبوين أو النائب الشرعي، إلى جانب إخضاع المعني بالأمر لخبرة طبية للتثبت من قدرته الجسدية على تحمل تبعات الزواج، فضلا عن إجراء بحث اجتماعي يحيط بوضعه الأسري والاجتماعي.

تأطير مؤسساتي للعمل القضائي

وفي السياق ذاته، أشار بالحاج إلى الدورية عدد 12/22 الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 2 مارس 2022، والتي دعت إلى التعامل مع طلبات الزواج دون سن الأهلية باعتبارها استثناء يفسر في نطاق ضيق، مع جعل المصلحة الفضلى للقاصر معيارا حاسما عند البت في هذه الطلبات، كما شددت الدورية على ضرورة توفير الظروف الملائمة للاستماع إلى القاصر وتمكينه من التعبير عن رأيه بحرية، واتخاذ التدابير اللازمة كلما ثار شك حول مدى استعداده للزواج أو موافقته عليه أو تأثير ذلك على مساره الدراسي، مع إنجاز البحوث الاجتماعية والخبرات الطبية والنفسية اللازمة.

النيابة العامة ودورها في حماية القاصر

وتوقف رئيس شعبة قضاء الأسرة عند الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة في مسطرة زواج القاصر، مبرزا حرصها على حضور الجلسات الخاصة بهذا النوع من الطلبات، وتقديم ملتمساتها وفق خصوصيات كل حالة معروضة على أنظار قاضي الأسرة المكلف بالزواج.

وفي هذا الإطار، ذكر بالدورية الصادرة عن رئاسة النيابة العامة بتاريخ 29 مارس 2018، التي تحث قضاة النيابة العامة على المواظبة على حضور جميع الجلسات المتعلقة بزواج القاصر، وعدم التردد في معارضة الطلبات التي لا تراعي المصلحة الفضلى له، مع المطالبة بإنجاز الخبرات الطبية الجسمانية والنفسية الضرورية، والتنبيه إلى الوضعيات القانونية الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج.

المعطيات الإحصائية لسنة 2024: أرقام ودلالات

وعلى المستوى الإحصائي، أبرز حميد بالحاج أن معطيات سنة 2024 أظهرت تراجعا ملموسا في عدد طلبات الزواج دون سن الأهلية مقارنة بسنة 2023، حيث انتقل العدد من 20192 طلبا إلى 16755 طلبا، بنسبة انخفاض بلغت 17,02 %.

كما كشف أن أغلب الطلبات تهم زواج الإناث بنسبة 98,50 %، مقابل 1,50 % فقط تتعلق بزواج الذكور، وسجلت الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش أعلى نسبة من الطلبات، تليها الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بفاس، ثم القنيطرة، في حين سجلت أدنى نسبة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بكلميم.

 الفئات العمرية والاجتماعية المعنية

ومن حيث الفئات العمرية، أوضح بالحاج أن الطلبات المتعلقة بالقاصرين الذين تجاوزوا سن 17 سنة شكلت نسبة 65,56 % من مجموع الطلبات، مقابل 34,44 % تخص الفئة العمرية المتراوحة بين 15 و17 سنة، كما بينت المعطيات أن أكثر من 96 % من القاصرين المعنيين لا يمارسون أي نشاط مهني، وأن أزيد من 92 % منهم غير متمدرسين، مع تسجيل انتشار أكبر للظاهرة في الوسط القروي بنسبة تفوق 78%.

توجهات العمل القضائي وحدود الاستجابة

وفي ضوء هذه المؤشرات، أكد بالحاج أن نسبة الاستجابة القضائية لطلبات الزواج دون سن الأهلية تتركز أساسا في الفئة العمرية التي تفوق 17 سنة، حيث بلغت 70,55 %، بينما تظل ضعيفة إلى شبه منعدمة بالنسبة للفئة العمرية ما بين 15 و17 سنة، وهو ما يعكس، بحسبه، حرص العمل القضائي على تطبيق المقتضيات القانونية في نطاقها الاستثنائي، بما يحقق التوازن بين المرونة القانونية ومتطلبات الحماية القضائية.

بين النص القانوني والواقع الاجتماعي

وخلص رئيس شعبة قضاء الأسرة إلى أن ظاهرة الزواج دون سن الأهلية لا تعود إلى قصور في الإطار القانوني أو القضائي، بقدر ما ترتبط بعوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية عميقة، مؤكدا أن معالجتها تستلزم مقاربة شمولية تقوم على التوعية، وتعزيز التعليم، ومحاربة الهدر المدرسي، والتمكين الاقتصادي للفئات الهشة، في إطار تضافر جهود مختلف المتدخلين.