حق الأجير في شهادة العمل بين الإلزام القانوني واستمرارية العلاقة الشغلية

القرار عدد:  780/1

الصادر بتاريخ : 29/07/2025

ملف اجتماعي عدد: 690/5/1/2024

أكدت محكمة النقض أن حق الأجير في الحصول على شهادة العمل يظل قائما بمجرد طلبها من المشغل، سواء أثناء سريان العلاقة الشغلية أو عند انتهائها، دون أن يكون تسليمها مشروطا بإنهاء عقد الشغل، في تكريس واضح للحماية القانونية المقررة للأجراء وضمان حقوقهم المهنية.

وتعود هذا الملف إلى نزاع شغلي تقدم فيه أجير بطلب يرمي إلى الحصول على شهادة العمل، بعد أن رفضت المشغلة تسليمها له، رغم استمراره في أداء مهامه داخل المؤسسة، حيث اعتبرت هذه الأخيرة أن تسليم الشهادة يظل مرتبطاً بإنهاء العلاقة الشغلية، وهو ما دفع الأجير إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه.

وبعد عرض النزاع على المحكمة الابتدائية، قضت هذه الأخيرة برفض الطلب، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا، بعلة أن العلاقة الشغلية ما تزال قائمة بين الطرفين، وأن الأجير لا يستحق شهادة العمل إلا بعد انتهائها، مما شكل أساس الطعن بالنقض.

وأمام ذلك، أكدت محكمة النقض أن هذا التعليل لا يستند إلى أساس قانوني سليم، موضحة أن شهادة العمل تعد وثيقة مهنية ضرورية لإثبات الخبرة والتمكن من الولوج إلى فرص شغل أخرى، وأن المشرع لم يربط تسليمها حصراً بانتهاء العلاقة الشغلية، بل أجاز للأجير طلبها متى دعت الحاجة إلى ذلك، سواء خلال تنفيذ العقد أو بعد انتهائه.

كما أبرزت المحكمة أن الامتناع عن تسليم شهادة العمل، رغم طلب الأجير لها، يشكل إخلالاً بالتزامات المشغل، خاصة إذا كان من شأن ذلك عرقلة المسار المهني للأجير أو الحد من فرصه في الحصول على عمل آخر، معتبرة أن هذا الحق يجد سنده في المبادئ العامة لقانون الشغل التي تروم حماية الطرف الضعيف في العلاقة الشغلية.

وانتهت المحكمة إلى أن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون لعدم أخذه بهذا المبدأ، مما يستوجب نقضه في هذا الجانب، مع إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وفق ما تقضي به القواعد القانونية المؤطرة للنازلة.

ويبرز هذا القرار توجها قضائيا واضحا مفاده أن شهادة العمل ليست مجرد وثيقة لاحقة لإنهاء العلاقة الشغلية، بل هي حق قائم للأجير يمكن ممارسته أثناء سريان العقد، بما يعزز حرية التنقل المهني ويضمن حماية الحقوق الأساسية داخل علاقات الشغل.