دورية جديدة لرئاسة النيابة العامة حول جرائم الشيك تواكب الإصلاحات القانونية لسنة 2026

وجه السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، بتاريخ 03 فبراير 2026 دورية إلى مختلف مسؤولي النيابة العامة، شملت المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وذلك بشأن المستجدات المرتبطة بجرائم الشيك، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 71.24 المعدِّل لمدونة التجارة، والذي دخل حيّز التنفيذ في 29 يناير 2026.

وتندرج هذه الدورية ضمن مواكبة التحولات التشريعية التي عرفها نظام الشيك، حيث تهدف إلى توحيد الممارسة القضائية وتعزيز فعالية معالجة هذا النوع من القضايا، التي تُعد من بين أكثر الملفات حضوراً أمام المحاكم.

وركزت الدورية على أبرز التعديلات التي همّت جرائم الشيك، خاصة إقرار شرط الإعذار كإجراء قانوني إلزامي قبل تحريك الدعوى العمومية في جنحة إغفال توفير مؤونة الشيك أو الحفاظ عليها. وبموجب هذا الإجراء، يتعين توجيه إعذار إلى الساحب يمنحه مهلة ثلاثين يوماً، قابلة للتمديد، لتسوية وضعيته، سواء بتوفير الرصيد أو أداء مبلغ الشيك، مع إمكانية إخضاعه لتدابير المراقبة القضائية عند الاقتضاء.

كما نصّت الدورية على أن أداء مبلغ الشيك أو التنازل عنه، إذا اقترن بأداء غرامة مالية محددة في 2 في المائة من قيمة الشيك أو المبلغ الناقص، يُعد سبباً لعدم المتابعة أو لسقوط الدعوى العمومية، بحسب المرحلة التي بلغها الملف، وهو ما يعكس توجهاً نحو تقليص الطابع الزجري وتشجيع التسويات الودية.

وشملت المستجدات أيضاً مراجعة منظومة العقوبات، حيث تم إلغاء العقوبة الحبسية في حالة قبول الشيك كضمان، مقابل تشديد العقوبات في حالات التزوير أو خرق المنع من إصدار الشيكات، بالنظر لخطورة هذه الأفعال على الأمن المالي والمعاملات التجارية.

كما أُتيح للمحكوم عليهم إمكانية الاستفادة من إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، شريطة أداء قيمة الشيك أو الحصول على تنازل من المستفيد، إلى جانب تسديد الغرامات المحكوم بها.

ومن جهة أخرى، أكدت الدورية استثناء جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة التجارة من تطبيق العقوبات البديلة، مع اعتماد توصيف موحد لهذه الجريمة تحت عبارة: «إغفال الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد أداء الشيك عند تقديمه»، وذلك بهدف تفادي أي اختلاف في التكييف القانوني وتعزيز انسجام الاجتهاد القضائي.