رئاسة النيابة العامة تصدر دورية لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة أثناء استنطاق المشتبه فيهم

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة موجهة إلى مختلف قضاة النيابة العامة، تروم تأطير ضوابط استنطاق الأشخاص المقدمين أمامها، وذلك في إطار تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وترسيخ حماية الحقوق والحريات خلال مرحلة ما قبل إقامة الدعوى العمومية.

وتندرج هذه الدورية ضمن جهود تحديث السياسة الجنائية، وتكريس المقاربة الحقوقية في تدبير القضايا الزجرية، بما يعزز ثقة المتقاضين في العدالة، ويكرس الدور الدستوري للنيابة العامة في حماية الحقوق وصيانة النظام العام.

الاستنطاق كمرحلة مفصلية في مسار العدالة

أكدت الدورية أن عملية استنطاق المشتبه فيهم تشكل محطة جوهرية في المسار القضائي، باعتبارها أول تواصل مباشر بين الشخص المقدم وقاضي النيابة العامة، وهو ما يفرض استحضار أبعاد قانونية وحقوقية دقيقة تضمن التوازن بين حقوق الأطراف.

وفي هذا الإطار، دعت إلى ضرورة دراسة المحاضر المحالة دراسة متأنية، واعتماد تكييف قانوني سليم للوقائع، مع الحرص على تحقيق التوازن بين كفالة حقوق المشتبه فيهم من جهة، وضمان حقوق الضحايا والمجتمع من جهة أخرى .

تعزيز حقوق الدفاع وضمانات المشتبه فيهم

وشددت الدورية على أهمية التأكد من تمتيع المشتبه فيه بكافة الحقوق المكفولة قانونا منذ لحظة الإيقاف، من قبيل الحق في التزام الصمت، والإشعار بالتهمة، وإخبار العائلة، والاتصال بمحام، إلى جانب التحقق من سلامة إجراءات الحراسة النظرية وظروفها.

كما أكدت على وجوب إشعار المشتبه فيه بحقه في تنصيب محام أثناء الاستنطاق، وإمكانية الاستعانة بمترجم أو أي شخص يحسن التخاطب معه عند الحاجة، مع ضرورة اعتماد سلوك مهني وإنساني من طرف قاضي النيابة العامة، خاصة عند التعامل مع الفئات الهشة، مثل الأطفال في نزاع مع القانون والضحايا .

ترشيد الإجراءات واحترام قرينة البراءة

ودعت رئاسة النيابة العامة إلى اعتماد مقاربة قائمة على ترشيد الإجراءات الماسة بالحرية، وعدم اللجوء إليها إلا عند الضرورة، مع استحضار قرينة البراءة والطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي.

كما أكدت على ضرورة اتخاذ القرار المناسب بناء على معطيات كل قضية، مع مراعاة خطورة الأفعال المرتكبة، وشخصية المشتبه فيه، وآثار الجريمة على المجتمع، إلى جانب تشجيع إعمال بدائل الدعوى العمومية، وعلى رأسها الصلح الزجري .

تنظيم عملية التقديم وتخفيف الضغط على المحاكم

وفي إطار تحسين النجاعة القضائية، دعت الدورية إلى تنظيم عملية تقديم المشتبه فيهم وفق أولويات واضحة، تبدأ بالفئات الخاصة والقضايا المستعجلة، مع الحرص على توفير ظروف ملائمة للاستنطاق، وفصل الأحداث عن الراشدين، وتخصيص فضاءات مناسبة للمقدمين.

كما حثت على ترشيد الزمن القضائي، من خلال دراسة المحاضر فور التوصل بها، وتوزيعها على عدد كاف من قضاة النيابة العامة، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وإحالة القضايا على الجهات المختصة في الوقت المناسب.

وفي السياق ذاته، تم التأكيد على أهمية تفعيل الآليات القانونية الكفيلة بتخفيف الضغط على مكاتب التقديم، من بينها إمكانية انتقال قضاة النيابة العامة إلى مقرات الشرطة القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفق ما يتيحه القانون.

نحو أنسنة العدالة وتعزيز الثقة

وختمت الدورية بالتأكيد على ضرورة أنسنة عملية الاستنطاق، باعتبارها مرحلة تؤثر بشكل مباشر في صورة العدالة لدى أطراف الخصومة الجنائية، مما يستدعي الحرص على توفير كافة الضمانات القانونية، وتمكين الأطراف من ممارسة حقهم في الدفاع بشكل فعلي.

وتعكس هذه الدورية توجها مؤسساتيا واضحا نحو تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وترسيخ مقاربة حقوقية متقدمة في عمل النيابة العامة، بما يواكب الإصلاحات التشريعية، ويسهم في بناء عدالة أكثر إنصافا وفعالية، قريبة من المواطن وتستجيب لتطلعاته.