نزع الملكية لأجل المنفعة العامة

هل يفتح الباب أمام تعرض الغير الخارج عن الخصومة ؟

يعد موضوع تعرض الغير الخارج عن الخصومة في قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العامة من الإشكالات القانونية الدقيقة، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بحق الملكية بوصفه حقا دستوريا محميا، لا يجوز المساس به إلا وفق الضوابط والشروط التي يحددها القانون.

وفي قراءة تحليلية للموضوع، قدم عبد العزيز الاغزاوي، رئيس شعبة القضاء الإداري بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تصورا قانونيا يستند إلى فلسفة القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، وإلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي في هذا المجال.

مسطرة خاصة وحدود دقيقة للطعن

وأوضح الكاتب  أن نزع الملكية يشكل أحد أخطر القيود التشريعية على حق الملكية، وهو ما دفع المشرع إلى إخضاعه لنص خاص يتسم بمسطرة ذات طابع شبه استعجالي، ترمي إلى ضمان إنجاز المشاريع ذات المنفعة العامة دون تعطيل، مع توفير ضمانات قانونية وقضائية متوازنة.

وفي هذا الإطار، يبرز التساؤل، بحسب الاغزاوي، حول مدى جواز سلوك طعن تعرض الغير الخارج عن الخصومة في مواجهة الأحكام الصادرة في دعاوى نزع الملكية، ولاسيما تلك القاضية بنقل الملكية.

حسم تشريعي لا يقبل التأويل الواسع

وسجل رئيس شعبة القضاء الإداري أن الفصل 32 من القانون رقم 7.81 جاء بصياغة حاسمة، إذ استبعد التعرض والاستئناف بخصوص الحكم القاضي بنقل الملكية، وحصر إمكانية الطعن في استئناف الشق المتعلق بالتعويض فقط معتبرا  أن هذا الحسم التشريعي يعكس إرادة واضحة في استبعاد الطعون غير العادية، ومن بينها تعرض الغير الخارج عن الخصومة، متى تعلق الأمر بجوهر نزع الملكية، ومؤكدا أن إدخال آليات الطعن العامة في مسطرة خاصة ومحددة من شأنه الإخلال بتوازنها التشريعي.

الإشهار وتحويل الحقوق… حماية بديلة

أشار الكاتب  إلى أن المشرع أرسى منظومة دقيقة للإشهار والتعريف بالحقوق، من خلال النشر في الجريدة الرسمية وتعليق المقررات الإدارية وإلزام ذوي الحقوق بالتعريف بأنفسهم داخل آجال مضبوطة، وهو ما يقلص حالات المساس بحقوق غير الممثلين في الخصومة.

كما أبرز أن الفصل 38 من القانون ذاته كرس مبدأ تحويل الحقوق العينية إلى حقوق مالية في التعويض، بما يسمح باستمرار مسطرة نزع الملكية دون تعطيل، مع ضمان حق المتضررين في المطالبة بالتعويض لاحقا، باعتباره الشكل البديل للحماية القانونية.

التعويض في صلب التوازن التشريعي

وفي هذا السياق، شدد عبد العزيز الاغزاوي على أن المشرع أحاط التعويض بضوابط موضوعية دقيقة، تقوم على جبر الضرر الحالي والمباشر، واستبعاد زيادات المضاربة، مع اعتماد منطق التعويض الإجمالي الواحد للعقار المنزوع، وتمكين ذوي الحقوق من اقتسامه بحسب أنصبتهم القانونية.

وأضاف أن آلية الإيداع بصندوق الإيداع والتدبير تمثل ضمانة إضافية لحماية حقوق المستفيدين، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها تحديد ذوي الحقوق أو إثبات استحقاقهم في حينه.

تحول في الاجتهاد القضائي المغربي

وعلى مستوى العمل القضائي، أوضح الاغزاوي أن القضاء المغربي مر بمرحلة أولى اتسمت بتوسيع نطاق تعرض الغير الخارج عن الخصومة في قضايا نزع الملكية، حماية للمالك الحقيقي غير الممثل في المسطرة.

غير أن هذا التوجه، يضيف الاغزاوي، عرف تحولا نوعيا مع تطور الاجتهاد القضائي، حيث استقر العمل على استبعاد هذا الطعن في مواجهة الحكم القاضي بنقل الملكية، وحصر سبل المراجعة في استئناف التعويض فقط، انسجاما مع صراحة النص التشريعي وخصوصية المسطرة.

وأكد أن هذا الاتجاه القضائي يحقق التوازن بين متطلبات المصلحة العامة وحماية الملكية الخاصة، دون التضحية بفعالية المشاريع العمومية.

نفس الفلسفة في نظام الاحتلال المؤقت

وامتد هذا المنطق التشريعي، بحسب الاغزاوي، إلى نظام الاحتلال المؤقت، الذي تم تنظيمه بقواعد دقيقة تحدد الإذن ومدته وآثاره والتعويض المترتب عنه، بما يجعل إدراج طعن تعرض الغير الخارج عن الخصومة آلية غير منسجمة مع نسق النص وأهدافه.

توصيات لتعزيز الأمن القانوني

وفي ختام تحليله، دعا عبد العزيز الاغزاوي إلى تشديد الرقابة القضائية على مساطر الإشهار والتبليغ، باعتبارها حجر الزاوية في حماية حقوق المعنيين، مع ترتيب الجزاءات القانونية الملائمة عند الإخلال الجسيم بها.

كما شدد على أهمية تعزيز اللجوء إلى آلية الإيداع بصندوق الإيداع والتدبير، لتفادي نزاعات إجرائية غير منتجة، وضمان استقرار المراكز القانونية وسرعة تنفيذ المشاريع ذات المنفعة العامة.

وخلص الاغزاوي إلى أن استبعاد تعرض الغير الخارج عن الخصومة في قضايا نزع الملكية لا يشكل انتقاصا من ضمانات الملكية، وإنما يعكس منطق الحماية البديلة عبر التعويض الذي اعتمده المشرع، ويكرس التوازن الدقيق بين متطلبات المنفعة العامة وصون الحقوق الفردية، في إطار من الأمن القانوني والقضائي.