تطوير العدالة الجنائية.. دورة تكوينية لتعزيز وسائل الإثبات في قضايا العنف ضد النساء

 احتضنت مدينة طنجة يومي 7 و 8 يوليوز 2025، أشغال دورة تكوينية نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية تحت عنوان "وسائل الإثبات والتكييف في قضايا العنف الجنسي ضد النساء"، وذلك في إطار تنزيل برنامج التعاون (MA-JUST) بشراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا. جاءت هذه المحطة كاستجابة عملية لخلاصات دراسة ميدانية دقيقة أنجزها قطب القضاء الجنائي بالمجلس، ومثلت منطلقا لتفكيك الإشكاليات التي تعترض القضاة في مواجهة جرائم تمس الكرامة الإنسانية في الصميم. افتتح السيد الأمين العام أشغال هذه الدورة التكوينية مشيرا في كلمته أن هذه المبادرة تأتي تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي جعلت من قضايا المرأة والطفولة أولوية وطنية، مشددا على أن المجلس ترجم هذه الرؤية بإحداث بنيات متخصصة لتتبع قضايا العنف ضد الفئات الهشة في المحاكم، والحرص على تخصص الهيئات القضائية لضمان تراكم الخبرة. وقد كشف السيد الأمين العام عن أرقام تعكس حجم التحدي، حيث سجلت سنة 2023 ارتفاعا في قضايا العنف ضد النساء بنسبة 4% لتصل إلى 29.950 قضية، مخلفة وراءها 30.410 ضحية، فضلا عن تسجيل 780 ملفا متعلقا بجرائم الاغتصاب و 399 ملفا لهتك العرض، وهي مؤشرات رقمية تستدعي وقفة قضائية حازمة تتجاوز المقاربات التقليدية. وانكب المشاركون من قضاة ومستشاري محكمة النقض، بحضور خبراء دوليين من بينهم نائبة المدعي العام بمقاطعة "والون برابانت" البلجيكية ورئيسة قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي بالرباط، على تفكيك إشكاليات "وسائل الإثبات" التي تعد الركيزة الأساسية في هذا النوع من القضايا، حيث أظهرت الدراسة التي شملت تحليل 249 مقررا قضائيا، وجود صعوبات حقيقية تواجه القضاة في الموازنة بين تصريحات الضحية وغياب الأدلة المادية في جرائم غالبا ما ترتكب في الخفاء.