المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومؤسسة أرشيف المغرب.. شراكة مؤسساتية لصون الذاكرة القضائية الوطنية

تعزيزا للرؤية المؤسساتية الهادفة إلى صون الذاكرة القضائية الوطنية وتثمن الرصيد الوثائقي المرتبط بتاريخ القضاء المغربي، شهدت مدينة الرباط، يوم الإثنن 22 دجنبر 2025، توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومؤسسة أرشيف المغرب، تروم إرساء تعاون منظم ومستدام في مجالات التوثيق والأرشفة وحفظ الذاكرة القضائية.

وجرى توقيع هذه الاتفاقية خلال مراسم رسمية ترأسها السيد مَحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب السيدة لطيفة مفتقر، مديرة مؤسسة أرشيف المغرب، بما يعكس إرادة مؤسساتية مشتركة ترمي إلى تعزيز التقائية الاختصاصات وتكامل الأدوار بين المؤسستين.

وتندرج هذه الاتفاقية الإطار ضمن تصور استراتيجي يقوم على اعتماد مقاربة تشاركية في مجال حفظ الذاكرة القضائية، من خال توثيق الإنتاج القضائي والمؤسساتي، وصيانة الأرشيف وفق المعايير العلمية والتقنية المعتمدة، بما يضمن استمرارية الذاكرة المؤسسية للقضاء ويعزز قيم الشفافية والنجاعة في تدبير المعلومة.

وتنص الاتفاقية على تطوير برامج عمل مشتركة تشمل، على الخصوص، تبادل المنشورات ونسخ الوثائق ذات الصلة بالتاريخ القضائي، وتقاسم الخبرات والتجارب في مجالات الأرشفة والتوثيق، والتنظيم المشترك لندوات علمية ولقاءات تحسيسية حول الأرشيف والذاكرة القضائية، فضلا عن تعزيز القدرات في مجال حفظ وتدبير الأرشيف، وتنظيم معارض مشتركة تسلط الضوء على محطات بارزة من تاريخ القضاء المغربي، إلى جانب النشر المشترك للإصدارات التي تسهم في تثمن الذاكرة القضائية الوطنية.

ويعكس هذا التعاون حرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية على إرساء شراكات مؤسساتية فاعلة، والانفتاح على الهيئات الوطنية المتخصصة، بما يخدم أهداف الحكامة الجيدة، ويحافظ على الذاكرة القضائية باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات الهوية المؤسساتية للقضاء، ورافعة لدعم البحث العلمي وتعزيز الثقة في العدالة.