المجلس الأعلى للسلطة القضائية يطلق برنامجا تكوينيا لإشراك القاضيات في تحمل مناصب المسؤولية

أطلق المجلس الأعلى للسلطة القضائية برنامجا تكوينيا جديدا يروم تعزيز إشراك القاضيات في تحمل مناصب المسؤولية داخل المحاكم، وذلك بافتتاح أشغال الدورة التكوينية المخصصة للمجموعة الأولى من الفوج الأول لمسلك الإدارة القضائية، يوم الخميس 20 نونبر 2025 بالرباط، تحت إشراف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس.

وينظم هذا المسلك التكويني بشراكة مع رئاسة النيابة العامة، وبتنسيق مع المعهد العالي للقضاء، ضمن رؤية تروم الارتقاء بالحكامة داخل منظومة العدالة، وتقوية حضور المرأة القاضية في مواقع القرار، بما يواكب التحولات التي تعرفها الإدارة القضائية ومتطلبات العدالة الحديثة.

ويستهدف هذا البرنامج بالأساس القاضيات الراغبات في تقلد مناصب المسؤولية، من خلال تعزيز كفاءاتهن الإدارية والقيادية، وتمكينهن من أدوات التدبير العصري للمحاكم، ويأتي هذا التوجه استجابة لحاجة متزايدة إلى تأهيل موارد بشرية قادرة على مواكبة تعقيد المهام القضائية، وربط المسؤولية بالنجاعة والفعالية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد محمد عبد النباوي أن استراتيجية المجلس تتجاوز دعم تمثيلية المرأة داخل القضاء من حيث العدد، لتشمل تمكينها من الاضطلاع بأدوار قيادية فاعلة داخل المؤسسات القضائية، وأوضح أن هذا البرنامج التكويني يغطي محاور متعددة، تشمل مهام ومؤسسات السلطة القضائية، وتنمية مهارات القيادة والتواصل، وتدبير الأزمات، وإعداد استراتيجيات عمل المحاكم، فضلا عن تدبير الوضعية المهنية للقضاة، باعتبارها عناصر جوهرية في حسن سير العدالة.

من جهته، شدد هشام البلاوي، رئيس النيابة العامة، على أهمية الانخراط الجاد للقاضيات المشاركات في مختلف محاور هذه الدورة، معتبرا إياها رافعة أساسية لإعداد جيل جديد من المسؤولات القضائيات القادرات على الإسهام الفعلي في تطوير أداء المنظومة القضائية، كما أبرز أن مفهوم المسؤولية القضائية تجاوز حدود المعرفة القانونية ليشمل مهارات التدبير الفعال، والتخطيط الاستراتيجي، والتنظيم وتنسيق العمل، والتحفيز، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويجسد هذا البرنامج التكويني، الذي يشمل 251 قاضية موزعات على أربعة أفواج، تحت إشراف أطر من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وبدعم من خبراء تابعين لمجلس أوروبا، توجها مؤسساتيا واضحا نحو الاستثمار في الكفاءات النسائية داخل القضاء، ويهدف هذا المسار إلى تعزيز القدرات القيادية للقاضيات، بما يسهم في إرساء عدالة أكثر نجاعة وإنصافا، وقادرة على الاستجابة لتطلعات المجتمع ومتطلبات الثقة في المؤسسة القضائية.