المجلس الأعلى للسلطة القضائية يفتح باب الترشيح لعدد من مهام المسؤولية القضائية الشاغرة

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتاريخ 14 ماي 2026، قرارا يقضي بفتح باب الترشيح لعدد من مهام المسؤولية القضائية الشاغرة، وذلك في إطار ممارسة اختصاصاته الدستورية والقانونية المرتبطة بتدبير الوضعيات المهنية للقضاة، وضمان حسن سير المرفق القضائي واستمرارية الإدارة القضائية بالمحاكم.

ويستند هذا القرار إلى أحكام الدستور، ولا سيما الفصل 113 منه، وإلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.16.40 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1437، الموافق لـ24 مارس 2016، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادتين 65 و71 منه.

وقد جاء القرار عقب اطلاع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 12 ماي 2026، على لائحة مهام المسؤولية القضائية الشاغرة المعدة من طرف الأمانة العامة للمجلس، ودراستها والموافقة عليها، ليتم بموجبه تحديد المناصب المفتوحة للترشيح والشروط المطلوبة للتباري بشأنها.

وتهم لائحة مهام المسؤولية القضائية الشاغرة كلا من منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتارودانت، ومنصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتارودانت، إضافة إلى منصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، وذلك بما يندرج في إطار مواكبة حاجيات الخريطة القضائية وتعزيز التأطير القضائي والإداري للمحاكم المعنية.

وحدد القرار الشروط الواجب توفرها في المترشحين بحسب طبيعة كل مهمة. فبالنسبة لمهمة الرئيس الأول، اشترط القرار الانتماء إلى الدرجة الأولى على الأقل، مع مزاولة مهمة رئيس أول لدى إحدى محاكم الاستئناف لمدة لا تقل عن سنتين، أو مزاولة مهمة رئيس إحدى المحاكم الابتدائية لمدة لا تقل عن ست سنوات.

أما بالنسبة لمهمة الوكيل العام للملك، فقد اشترط القرار كذلك الانتماء إلى الدرجة الأولى على الأقل، مع مزاولة مهمة الوكيل العام للملك لدى إحدى محاكم الاستئناف لمدة لا تقل عن سنتين، أو مزاولة مهمة وكيل الملك لدى إحدى المحاكم الابتدائية لمدة لا تقل عن ست سنوات.

وبخصوص مهمة وكيل الملك، فقد نص القرار على ضرورة الانتماء إلى الدرجة الثانية على الأقل، مع مزاولة مهمة وكيل الملك لدى إحدى المحاكم الابتدائية لمدة لا تقل عن سنتين، أو مزاولة مهمة نائب أول لوكيل الملك لدى إحدى المحاكم الابتدائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو مزاولة مهمة نائب أول للوكيل العام للملك لدى إحدى محاكم الاستئناف لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو مزاولة مهام خاصة أخرى وفق ما يقتضيه القرار.

ودعا المجلس السيدات والسادة القضاة الراغبين في الترشيح، والمتوفرين على الشروط المطلوبة، إلى تعبئة طلباتهم وتحميلها، مرفقة بالوثائق الواجبة، عبر الفضاء الخاص بالقضاة، وذلك ابتداء من 14 ماي 2026 إلى غاية 29 ماي 2026، على الساعة الرابعة والنصف عصرا.

كما يتعين على المترشحين توجيه تقرير يتضمن تصورهم بشأن كيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية للمنصب المطلوب، عبر النافذة نفسها، داخل أجل أقصاه أسبوع من تاريخ التوصل ببيانات المنصب موضوع الترشيح، والتي ستوجهها الأمانة العامة للمجلس إلى حسابهم بالفضاء الخاص بالقضاة بالموقع الرسمي للمجلس.

وأكد القرار أن الطلبات غير المستوفية للشروط المطلوبة، أو التي ترد عبر غير الفاكس أو البريد المضمون أو أية وسيلة أخرى غير تلك المحددة، يتم رفضها، بما يكرس وضوح المسطرة واعتماد القنوات الرسمية في تلقي الترشيحات.

ويعكس هذا القرار حرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تدبير مهام المسؤولية القضائية وفق مقاربة مؤسساتية تقوم على الإعلان عن المناصب الشاغرة، وتحديد شروط الترشيح، واستحضار التجربة المهنية والكفاءة والقدرة على تقديم تصور عملي للنهوض بأعباء الإدارة القضائية، بما ينسجم مع متطلبات النجاعة القضائية وحسن تدبير المحاكم.