رئاسة النيابة العامة تعزز مسطرة الصلح كآلية لتكريس العدالة التصالحية وترشيد الدعوى العمومية

في سياق تنزيل الإصلاحات التشريعية الرامية إلى تطوير العدالة الجنائية وتعزيز نجاعتها، أصدر رئيس النيابة العامة دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، دعا من خلالها إلى تكثيف تفعيل مسطرة الصلح باعتبارها بديلا فعالا عن الدعوى العمومية، وأداة مركزية لترسيخ العدالة التصالحية.

وتأتي هذه الدورية في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، والذي أدخل مستجدات جوهرية على مسطرة الصلح، خاصة من خلال المادتين 41 و1-41، بهدف تعزيز دور النيابة العامة في اقتراح الصلح والمبادرة إليه، وتوسيع نطاق تطبيقه في تدبير القضايا الزجرية .

توسيع صلاحيات النيابة العامة وتعزيز آليات الوساطة

أوضحت الدورية أن وكلاء الملك أصبحوا مخولين لاقتراح الصلح تلقائيا على الأطراف، والسعي إلى تحقيقه بينهم أو إمهالهم لذلك، مع إمكانية اللجوء إلى الوساطة كآلية مساعدة لإنجاح هذا المسار. كما يمكن إسناد مهمة الوساطة إلى وسيط يتم الاتفاق عليه، أو إلى محامي الأطراف، أو الاستعانة بخدمات مكاتب المساعدة الاجتماعية بالمحاكم، بما يعزز فرص الوصول إلى تسوية توافقية .

وفي الحالات التي لا يوجد فيها مشتكي، أو في حال تنازل المتضرر كتابة، يمكن اقتراح صلح يقوم على أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو إصلاح الضرر الناتج عن الفعل الجرمي، مع توثيق ذلك بمحضر رسمي والسهر على تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.

توسيع نطاق الجرائم القابلة للصلح

ومن أبرز مستجدات القانون توسيع نطاق الجرائم المشمولة بمسطرة الصلح، حيث لم يعد مقتصرا على الجنح الضبطية، بل امتد ليشمل مجموعة من الجنح التأديبية المحددة قانونا، من بينها جرائم الضرب والجرح، والسرقة، والنصب، وخيانة الأمانة، وهي من القضايا الأكثر عرضا على النيابات العامة .

ويعكس هذا التوسع توجها تشريعيا واضحا نحو تشجيع الحلول التوافقية بين الضحايا ومرتكبي الأفعال الجرمية، بما يساهم في تفادي اللجوء إلى القضاء الزجري كلما أمكن ذلك.

مراعاة خصوصية قضايا الأطفال

كما نصت الدورية على إمكانية تطبيق مسطرة الصلح في القضايا التي يكون فيها طفل في نزاع مع القانون، وفقا للمادة 461 من قانون المسطرة الجنائية، مع التأكيد على ضرورة استحضار المصلحة الفضلى للطفل، والعمل على تسوية النزاع بما يضمن بقاءه في محيطه الطبيعي وتفادي متابعته قضائيا.

مؤشرات إيجابية وتفاوت في التطبيق

وكشفت المعطيات الإحصائية عن تحسن ملحوظ في تفعيل مسطرة الصلح، حيث ارتفع عدد المستفيدين من 8219 سنة 2023 إلى 15862 سنة 2024، ليصل إلى 21963 سنة 2025، بنسبة ارتفاع بلغت 38%، وهو ما يعكس تنامي وعي النيابات العامة بأهمية هذه الآلية في تدبير القضايا .

غير أن الدورية سجلت في المقابل وجود تفاوت بين النيابات العامة في مستوى تفعيل هذه المسطرة، داعية إلى بذل مزيد من الجهود من قبل بعض الجهات التي لا تزال تسجل نسبا محدودة مقارنة بعدد القضايا المعروضة عليها.

تبسيط المساطر وتعزيز النجاعة القضائية

ومن بين المستجدات الهامة التي جاءت بها التعديلات التشريعية، إلغاء مسطرة المصادقة على الصلح، حيث أصبح هذا الأخير نافذا بمجرد تحرير محضر من طرف وكيل الملك أو نائبه، وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها، وهو ما من شأنه تسريع الإجراءات وتقليص التعقيدات المسطرية .

كما شدد رئيس النيابة العامة على ضرورة تتبع تنفيذ الالتزامات المتفق عليها داخل الآجال المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة الإخلال بها، بما يضمن مصداقية هذه الآلية وفعاليتها.

الصلح كأولوية في تنفيذ السياسة الجنائية

وأكدت الدورية أن مسطرة الصلح تشكل أولوية مركزية في تنفيذ السياسة الجنائية، لما لها من دور في حماية حقوق الضحايا، وتقليص عدد القضايا المعروضة على المحاكم، وتعزيز النجاعة القضائية.

وفي هذا الإطار، دعت رئاسة النيابة العامة إلى اعتماد هذه المسطرة بشكل موسع، سواء من خلال المبادرة إلى اقتراحها أو الاستجابة لطلبات إجرائها، كلما توفرت الشروط القانونية لذلك، مع الحرص على تفعيل الوساطة ومنحها الوقت الكافي لتحقيق أهدافها.

نحو عدالة أكثر مرونة وفعالية

يعكس هذا التوجه إرادة مؤسساتية واضحة نحو إرساء نموذج عدالة أكثر مرونة ونجاعة، يقوم على التوازن بين حماية الحقوق وتحقيق السلم الاجتماعي، ويواكب التحولات التي يشهدها المجتمع.

وبذلك، تكرس رئاسة النيابة العامة من خلال هذه الدورية دورها المحوري في تحديث السياسة الجنائية، والارتقاء بأدواتها، بما ينسجم مع متطلبات العدالة الحديثة ويستجيب لتطلعات المواطنين.