عبد النباوي: التدبير الأمثل للصفقات العمومية رافعة للوقاية من المنازعات وحماية الاستثمار

كشف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد عبد النبوي، يوم الاثنين 19 يناير 2026 بالرباط، عن ارتفاع متواصل في عدد القضايا المرتبطة بالصفقات العمومية، حيث سجلت المحاكم الإدارية تصاعدا لافتا خلال السنوات الثلاث الأخيرة انتقل من 1969 ملفا سنة 2023 إلى 2577 ملفا سنة 2025، مما يعكس حجم الرهانات القانونية المرتبطة بتدبير الطلبيات العمومية، وذلك خلال الندوة الوطنية التي نظمتها وزارة التجهيز والماء تحت شعار "التدبير الأمثل للصفقات، مدخل للوقاية من المنازعات"، حيث أوضح أن المحاكم الإدارية بدرجتيها أصدرت خلال هذه الفترة ما مجموعه 6928 مقررا قضائيا، استأثرت فيها محاكم الرباط بما يقارب 46% منها نظرا لمركزية الإدارات العمومية بالعاصمة، مبرزا أن هذا المنحى التصاعدي يرتبط بالأهمية المتزايدة للاستثمار العمومي الذي قارب ثلاثة أرباع مجموع الاستثمارات بالمملكة خلال سنة 2024، ما يجعل من الصفقات العمومية أداة محورية لتنفيذ السياسات العمومية ومعيارا أساسيا لتقييم الحكامة والشفافية ومحاربة الفساد، كما أكد السيد الرئيس المنتدب أن نظام الصفقات العمومية بالمغرب عرف مسارا إصلاحيا متواصلا توج بصدور المرسوم رقم 2.22.431 بتاريخ 8 مارس 2023 الذي شكل نقطة تحول كبرى في مسار الإصلاح، مشددا في الوقت ذاته على الدور المحوري للقضاء الإداري في ضبط توازنات العقود الإدارية وحماية الشرعية التعاقدية وصيانة حقوق المتقاضين مع الحرص على حماية المال العام وضمان الأمن القانوني والقضائي، وهو ما تجسد في الاجتهاد القضائي المغربي لمحكمة النقض والمحاكم الإدارية الذي ساهم في بلورة قواعد متقدمة همت تحديد الاختصاص القضائي وضبط شروط استحقاق أثمان الصفقات وتنظيم الجزاءات المالية ومراقبة مشروعية قرارات الفسخ مع اعتماد مبدأ التناسب بين جسامة الإخلال والجزاء المترتب عنه.

واعتبر السيد الرئيس المنتدب أن الرهان الحالي لم يعد يقتصر على تدبير المنازعات بعد وقوعها، بل بات يركز على بناء منظومة وقائية تقلص أسباب النزاع من المنبع، وذلك من خلال تحسين جودة إعداد وتنفيذ وتتبع الصفقات وتنمية قدرات المتدخلين ومواكبة التوجهات القضائية، بالإضافة إلى تطوير آليات بديلة لفض النزاعات كالوساطة والصلح والتسوية الودية، مشيرا إلى أن مشاركة السلطة القضائية في هذه الندوة تندرج ضمن اتفاقية التعاون الموقعة بين محكمة النقض ووزارة التجهيز والماء في 16 مارس 2022، حيث تعمل اللجنة التقنية المشتركة حاليا على إعداد برنامج لسلسلة من الندوات المزمع تنظيمها خلال سنة 2026 لمناقشة الإشكالات القانونية المرتبطة بالصفقات العمومية وتوجهات القضاء الإداري بشأنها، ليختم كلمته بالتأكيد على أن التدبير الأمثل للصفقات العمومية مدخلا أساسيا لتعزيز الثقة وحماية الاستثمار وترسيخ الحكامة الجيدة، والوقاية من تضخم المنازعات التي تثقل كاهل الإدارة والقضاء على حد سواء.