المجلس الأعلى للسلطة القضائية ينظم بشراكة مع وزارة التجارية الأمريكية دورة تكوينية متخصصة حول الوساطة في القضاء المغربي

نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بشراكة مع برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، وبالتنسيق مع المركز المغربي للوساطة البنكية، دورة تكوينية متخصصة حول موضوع “الوساطة في القضاء المغربي”، لفائدة قضاة المحاكم التجارية والمحاكم الابتدائية، وذلك أيام 23 و24 مارس بمدينة الرباط، و26 و27 مارس بمدينة مراكش.

واندرجت هذه المبادرة في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز آليات العدالة البديلة وتطوير أداء المنظومة القضائية ببلادنا، حيث عكس اختيار موضوع الوساطة وعيا متزايدا بأهميتها كآلية فعالة لتسوية النزاعات، لما توفره من سرعة ومرونة وتقليص في الكلفة، مع الحفاظ على العلاقات بين الأطراف، خاصة في المجال التجاري.

وجاء تنظيم هذه الدورة في سياق وطني يروم تعزيز الثقة في القضاء، وتحسين جودة خدماته، وتخفيف العبء عن المحاكم، من خلال تشجيع اللجوء إلى الوساطة كخيار مكمل لمسار التقاضي، قادر على تحقيق حلول توافقية فعالة تستجيب لمتطلبات العدالة الحديثة.

كما شكل هذا اللقاء مناسبة لتعزيز قدرات القضاة في توجيه الأطراف نحو الوساطة ومواكبة مخرجاتها، بما ينسجم مع التحولات التي تعرفها العدالة المعاصرة وتوجهاتها نحو النجاعة والفعالية، وأكد في الآن ذاته أهمية الشراكة المؤسساتية بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية وشركائه الدوليين والوطنيين، وما تجسده من انفتاح على التجارب المقارنة، وحرص على تطوير الأداء القضائي وتعزيز مناخ الثقة والاستثمار.

وقد شهدت هذه الدورة مشاركة خبراء دوليين إلى جانب خبراء مغاربة، حيث تم اعتماد مقاربة تجمع بين التأطير النظري والتطبيق العملي، من خلال عرض تجارب ناجحة في مجال الوساطة، بما أسهم في تمكين القضاة من أدوات عملية لتفعيل هذه الآلية داخل المحاكم.