المندوب الوزاري لحقوق الإنسان يطلق مسار إعداد التقارير الدورية الأممية ويدعو لمقاربة جديدة تعزز المصداقية والنجاعة

في إطار تعزيز التفاعل الاستراتيجي للمملكة المغربية مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ترأس السيد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 بالرباط، اجتماعا تنسيقيا موسعا لإطلاق مسار إعداد ثلاثة تقارير دورية محورية تتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل.

وقد أكد السيد المندوب الوزاري، أمام ممثلي مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، على ضرورة اعتماد مقاربة متجددة في التفاعل مع التقارير الدولية، تتجاوز الصيغ التقليدية لتمنح المنجز الوطني مصداقية أقوى. وأوضح أن هذه الديناميكية الجديدة تقتضي تقديم المكتسبات الحقوقية المغربية بكيفية جيدة، مع التحلي بالوضوح في الكشف عن التحديات القائمة، بما يضمن تفاعلا إيجابيا على المستوى الدولي.

وأبرز السيد بلكوش أن الإرادة الملكية السامية مكنت بلادنا من قطع خطوات نوعية في مجال الحقوق والحريات، وهو ما يستوجب صياغة تقارير تعكس هذا الاعتزاز بالمنجز الوطني وبوجود إرادة سياسية قوية، تتأسس على واقع متحرك ومتفاعل. وفي هذا الصدد، أشار إلى الوثيقة الاستراتيجية التي أعدتها المندوبية مؤخرا كإطار مرجعي لتتبع إعمال الالتزامات الدولية، مشيدا بأهمية العمل التشاركي في تجاوز تحديات انتظامية تقديم التقارير وتجويد مضامينها.

كما قدم السيد المندوب الوزاري عناصر توجيهية خارطة لطريق العمل المستقبلي، تهدف إلى تقوية التنسيق المؤسساتي، ومن أبرزها:

• إرساء قاعدة معطيات رقمية خاصة بالتوصيات الأممية لتيسير تتبعها.
• دعم وتثمين الخبرة الوطنية في مجال المقاربة الحقوقية لدى مختلف القطاعات.
• تقوية "نقط الارتكاز المؤسساتي" باعتبارها صلة الوصل الدائمة لتجويد المساهمات في إعداد التقارير.
• إدماج البعد الحقوقي بشكل عضوي في السياسات العمومية والقطاعية، لضمان أثر ملموس للتوصيات الدولية على أرض الواقع.

ويأتي هذا الاجتماع ليعطي انطلاقة قوية لمرحلة جديدة من العمل التنسيقي، تهدف إلى تكريس ريادة المغرب الحقوقية ووفائه بالتزاماته الدولية بفعالية وشفافية.