تنظيم دورة تكوينية عن بعد حول التوجهات العامة للسياسة الجنائية

نظم المعهد العالي للقضاء، من خلال قطب التكوين المستمر والتكوين في مجال الإدارة القضائية، يوم الجمعة 16 يناير 2026، دورة تكوينية عن بعد في موضوع "التوجهات العامة للسياسة الجنائية" تحت شعار "مواكبة أولويات السياسة الجنائية مرتكز أساسي لتحقيق الأمن القضائي"، حيث سعت هذه الدورة إلى الإجابة عن إشكالية ضمان تنزيل فعال ومنسجم لأولويات السياسة الجنائية في ظل تعدد المتدخلين وتنوع السياقات القضائية بما يحقق التوازن المنشود بين متطلبات الزجر وحماية الحقوق والحريات وتعزيز الأمن القضائي، كما استهدفت الدورة تعزيز قدرات المسؤولين القضائيين بالنيابة العامة على استيعاب وتفعيل توجهات السياسة الجنائية وضمان التطبيق السليم للقانون، مع تمكين المشاركين من فهم مرتكزات هذه السياسة وآليات تنفيذها وتوحيد منهجية قراءة وتحليل النصوص القانونية والمناشير التوجيهية ذات الصلة، وفي سياق متصل ركزت الدورة على تحقيق استيعاب شامل لقضاة النيابة العامة لأولويات السياسة الجنائية والتحديات العملية المرتبطة بتنزيلها بهدف بلورة ممارسات قضائية منسجمة على مستوى مختلف النيابات العامة بالمملكة، وقد شملت هذه المبادرة التكوينية الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك في مختلف الدوائر القضائية الاستئنافية العادية والمحاكم الابتدائية استناداً إلى البرنامج الذي أعدته اللجنة العلمية للمعهد، حيث استفاد المشاركون من حقيبة بيداغوجية متكاملة تتضمن كتيباً خاصاً بموضوع الدورة وبرنامجها العلمي، بالإضافة إلى قرارات المجلس الدستوري ومنشور صادر عن رئاسة النيابة العامة في هذا الشأن.