رئاسة النيابة العامة تبرز دور القضاء التجاري في حماية المقاولة وتعزيز التنمية الاقتصادية

في سياق تفعيل دور القضاء كرافعة للتنمية وحماية مناخ الأعمال، احتضن مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط يومي 2 و3 أبريل 2026 أشغال لقاء دراسي وطني لفائدة المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى المحاكم التجارية تحت عنوان "دور المحاكم التجارية في إنجاح مساطر صعوبات المقاولة وحماية النظام العام الاقتصادي"، حيث أكدت الأستاذة أمينة أفروخي، رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة، نيابة عن السيد رئيس النيابة العامة، على الأهمية الاستراتيجية للمقاولة باعتبارها ركيزة أساسية في النسيج الاقتصادي الوطني، مشددة على أن استقرارها وتطوير تنافسيتها يعد من مرتكزات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، كما أبرزت أن تجويد مناخ الأعمال يمر حتما عبر تكريس الأمن القانوني والقضائي وتعزيز ثقة المستثمرين انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية لإرساء منظومة قانونية حديثة، وقد تم تسليط الضوء على الدور المحوري للنيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي وضمان المنافسة الشريفة وحماية حقوق الدائنين من خلال التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، ويهدف هذا اللقاء إلى تعميق النقاش حول الإشكالات العملية وتطوير الأداء القضائي لضمان نجاعة التدخل القضائي في حماية المقاولات واستمرارية نشاطها والحفاظ على مناصب الشغل، فضلاً عن تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين مختلف مكونات القضاء لترسيخ الأمن الاستثماري وتطوير الإصلاحات الاقتصادية الوطنية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.