الأستاذة مليكة المزدالي.. من منصة القضاء بالرباط إلى هيئات الأمم المتحدة بنيويورك وجنيف

بصمت الأستاذة مليكة المزدالي المسار القضائي المغربي بعطاء مهني متميز، وهي من القاضيات البارزات اللواتي جمعن بين الممارسة القضائية، والتأطير الأكاديمي، وتحمل المسؤوليات الإدارية، إلى جانب حضور وازن في المحافل الوطنية والدولية.

حصلت الأستاذة المزدالي على الإجازة في العلوم القانونية سنة 1970، قبل أن تتخرج من المعهد الوطني للدراسات القضائية سنة 1972، لتدشن مسيرة قضائية امتدت لأكثر من اثنتين وأربعين سنة. استهلت هذه المسيرة باشتغالها قاضية مكلفة بالدراسات بمديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل، ما بين 1972 و1975، وهو ما أتاح لها الإلمام المبكر بالعمل القانوني على مستوى الإدارة المركزية.

وعلى مستوى الممارسة القضائية، عينت قاضية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، حيث راكمت تجربة مهمة في القضايا المدنية والاستعجالية والاجتماعية طيلة أزيد من عقد من الزمن. ثم واصلت مسارها بمحكمة الاستئناف، حيث شغلت مهام مستشارة ثم رئيسة غرفة، وتولت النظر في طيف واسع من القضايا، مما يعكس تنوع خبرتها وعمق تخصصها.

وبموازاة ذلك، ساهمت في مجال التكوين القضائي كأستاذة قارة بالمعهد الوطني للدراسات القضائية (1990–1994)، حيث تولت تدريس المادة الاجتماعية وقضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، مسهمة في تأطير أجيال من القضاة ونقل الخبرة العملية إليهم.

كما اضطلعت بمسؤوليات إدارية وازنة داخل وزارة العدل، من خلال رئاستها لمصلحة الدراسات والتنظيم القضائي، ثم قسم الجنسية والحالة المدنية ما بين 1995 و2013، حيث ساهمت في إعداد وتنقيح عدد من النصوص القانونية. كما تولت رئاسة اللجنة الفرعية للطعون الضريبية، ومثلت وزارة العدل في اللجنة العليا للحالة المدنية.

وعلى الصعيد الدولي، كان للأستاذة المزدالي حضور متميز، حيث مثلت وزارة العدل في عدد من المحافل، من أبرزها المؤتمر العالمي لحقوق المرأة ببكين سنة 1995، ومناقشات التقارير الوطنية للمملكة المغربية أمام هيئات الأمم المتحدة بنيويورك وجنيف. كما شاركت في مؤتمرات دولية حول استقلال القضاء والهجرة والجنسية، وأسهمت في تعزيز الحوار القانوني المقارن، من خلال مشاركتها في وفود رسمية إلى عدد من الدول حيث ساهمت في عرض التجربة المغربية، خاصة ما يتعلق بالإصلاحات المرتبطة بمدونة الأسرة وقانون الجنسية.

وقد توج هذا المسار المهني الحافل بتوشيحها بوسام العرش من درجة فارس سنة 2002، ثم من درجة ضابط سنة 2013، تقديرا لعطائها وإسهامها في خدمة العدالة.

إن مسيرة الأستاذة مليكة المزدالي تجسد نموذجا للقاضية التي جمعت بين الكفاءة المهنية، والانخراط في الإصلاح، والإسهام في إشعاع التجربة القضائية المغربية على الصعيد الدولي.