الدكتورة لطيفة الخال: قامة قضائية سامية جمعت بين ريادة القضاء الإداري، هيبة المحكمة الدستورية، وعمق البحث العلمي

الأستاذة لطيفة الخال؛ هي واحدة من أبرز الوجوه القضائية التي أثرت الخزانة القانونية المغربية بعطاءاتها المتميزة. لم تكن مسيرتها مجرد تدرج في الرتب، بل كانت رحلة من البذل العلمي والمهني تجلت في بصمتها الواضحة على الاجتهاد القضائي، لا سيما في الميدان الإداري.

التحقت بالسلك القضائي سنة 1983، وهي حاصلة على الإجازة في العلوم القانونية، قبل أن تعزز تكوينها الأكاديمي بحصولها على دبلوم الدراسات العليا في القانون الإداري، ثم دكتوراه في الحقوق، بما يعكس عمقاً علمياً رافق مسارها المهني داخل منظومة العدالة.

وقد باشرت مسارها القضائي سنة 1978 نائبة لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، حيث اضطلعت بمهام مرتبطة بالنيابة العامة، قبل أن تعين سنة 1994 قاضية بالمحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، نائبة الرئيس ثم مستشارة بها، في سياق انتقالها إلى مجال القضاء الإداري وما يتطلبه من دقة في إرساء التوازن بين حماية المرفق العام وصون حقوق المتقاضين.

وفي سنة 2006، تولت مهام رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، نائبة الرئيس الأول حيث ساهمت في ترسيخ الاجتهاد القضائي الإداري وتعزيز فعالية العمل القضائي داخل محاكم الاستئناف. ثم عُينت سنة 2011 الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، في محطة تعكس الثقة المؤسساتية في كفاءتها وخبرتها المتراكمة وقدرتها على القيادة القضائية.

وفي سنة 2020، تم تعيينها عضوا بالمحكمة الدستورية، تقديرا لمسارها المهني المتميز وإسهاماتها في خدمة العدالة الدستورية وترسيخ دولة القانون.

وبالإضافة إلى مهامها القضائية، راكمت الأستاذة لطيفة الخال رصيدا مهما من الإصدارات والمساهمات الفكرية التي أسهمت من خلالها في تجويد العمل القضائي والأكاديمي، ولا سيما في مجال القضاء الإداري، حيث شكلت كتاباتها إضافة نوعية أغنت النقاش القانوني وأسهمت في تطوير الممارسة القضائية.

وقد حظيت، عرفانا بعطائها القضائي المتواصل، بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة سنة 2013، اعترافاً بمسار مهني قائم على الكفاءة والالتزام وخدمة العدالة.

واختتمت مسارها القضائي الحافل بتاريخ 1 غشت 2020، بعد مسيرة مهنية ممتدة شكلت نموذجاً للقاضية التي جمعت بين العمق العلمي، والصرامة المهنية، وروح المسؤولية في خدمة العدالة.